عدل الدستور ليحول نظام الحكم من "رئاسي" إلى "برلماني"، بحجة تمهيد الطريق لتعزيز الديمقراطية، لكن المعارضة أكدت أن ما جرى كان بمثابة تعزيز لنفوذ الرئيس ودائرته المقربة، لا الديمقراطية.